الاتحاد الأوروبي يدعم الاقتصاد المصري بـ109 إجراءات وإصلاحات هيكلية

 استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا آيخهورست، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي والشامل بين القاهرة وبروكسل، ومتابعة برامج التعاون الجارية والمستقبلية، مع التركيز على المنح التنموية للفترة 2026-2027 وتوسيع أدوات التمويل المبتكر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت المشاط خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرة إلى أن الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الأولويات الوطنية وتحقيق أثر تنموي ملموس في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الحوكمة، والتحول الأخضر، ودعم الاستقرار الكلي. كما استعرضت السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تعزز جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، عبر تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وزيادة دور القطاع الخاص وتحسين كفاءة الاستثمار العام وربط التخطيط بالتمويل والمتابعة.
وأشار اللقاء إلى مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تجاوزت معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 5%، مع ارتفاع مساهمة قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة، وتحسن الاستثمار الخاص والصادرات، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرق الاجتماع إلى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، حيث تم استعراض حزمة الإصلاحات المرتبطة بالشريحة الأولى للمرحلة الثانية من البرنامج، والتي أسفرت عن صرف مليار يورو في يناير 2026، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية في مسار الإصلاحات الهيكلية وتعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يشمل تنفيذ 109 إجراءات، جزء من الإصلاحات الهيكلية في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة، مع متابعة تنفيذ الشريحتين الثانية والثالثة خلال 2026.
واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن استمرارية النمو الشامل وتحسين جودة حياة المواطنين.